الثاني: النظر في حال أمها، وحال أخواتها المتزوجات إن وجدن فإن كن من الصنف الولود فعلى الغالب تكون هي كذلك.

ومن ناحية طبية المرأة الولود تكون غالبًا في صحة جيدة وجسم قوي سليم وتقوم بواجباتها بشكل أفضل وفي الحديث الشريف:"تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم" (159) .

وإن كان لا بد من ذلك الزواج فمن السنة ومن الواجب طلب المعالجة الطبية عند الطبيبات المتخصصات ومن ثم عند الأطباء المهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام:"تداووا"فقد أمر بطلب الدواء في حالة الداء وهذا أصل في الأخذ بالأسباب والتوكل على الله حق الاتكال.

7 ـ حرمة زواج المسلم بالمشركة وإباحته للكتابية: قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ مُؤْمِنَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (160) بإيمان المشركة يباح الزواج وإلا فلا يحل له وهنا يأتي التمحيص الرباني لإيمان المسلم، فقد أعجبته وهو راغب بها فهل يدعّي أنها كتابية ليتزوجها وهل يغض الطرف عن شركها أم يحتاط لدينه ودين أولاده. وإنما تحل له الكتابية لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} وهنا امتحان ثانٍ للمؤمن فهي تحل له ما لم تقل بأن ا لله أوإبن الله هو المسيح ابن مريم أو هو ثالث ثلاثة لقوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ قَالُوا قَالُوا إِن اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} ، وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اللَّهَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} .

8 ـ حرمة زواج المسلمة بغير المسلم: وهذا من باب أولى، فغير المسلم حرام تزويجه من مسلمة وذلك بإجماع علماء الأمة وفعل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين إن كان كتابيًا أو كافرًا أو