الملحق الثالث

مضمون قرار هيئة كبار العلماء في السعودية

بشأن زرع الأعضاء (رقم 99، وتاريخ 6/ 11/1402 هـ)

قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، كما قرر بالأكثرية ما يلي:

أ) جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

ب) جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.