والثالث: أنها مرفوعة بالخبر؛ قال الفراء:"مرفوعة بما بعدها". قلت: وهو غريب، وخلاف المشهور من رأي الكوفيين في هذه المسألة؛ من أن المبتدأ والخبر يترافعان. وهي على إضمار منعوت محذوف؛ أي والشهادةُ الخامسة. قال أبو السعود:"وإفرادها منهن مع كونها شهادة أيضًا لاستقلالها بالفحوى ووكادتها".

أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ:

أَنَّ: حرف مصدري ناسخ مؤكِّد. لَعْنَتَ: اسمه منصوب. اللَّهِ: الاسم الجليل مضاف إليه مجرور. عَلَيْهِ: جار، والهاء: في محل جر به. وهو متعلق بمحذوف"أَنَّ".

-والمصدر المؤول في محل رفع خبر عن"الْخَامِسَةُ"إذا جعلته مبتدأ، وفي محل جر أو نصب على استحضار"عَلَى"أو على نزع الخافض، إذا جعلت"الْخَامِسَةُ"معطوفة على"أَرْبَعُ". وجوز العكبري أن يكون بدلًا من"الْخَامِسَةُ"؛ فهو على هذا في محل رفع.

إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ:

إِن: حرف شرط جازم. كَانَ: فعل ماض ناسخ في محل جزم بـ"إِن"، وهو فعل الشرط. واسمه ضمير مستتر. مِنَ الْكَاذِبِينَ: جار ومجرور، وعلامة الجر الياء، وهو متعلِّق بمحذوف خبر"كَانَ".

وجواب الشرط محذوف مدلول عليه بما قبله، أو أنه الكلام المتقدم على الخلاف المشهور في المسألة.

-وقوله"وَالْخَامِسَةُ أَنَّ ..."استئناف مقرر لفحوى إفراد"الْخَامِسَةُ"، فلا محل له من الإعراب، أو معطوف داخل في حيّز الإخبار عن قوله"فَشَهَدَةُ أَحَدِهِم ...".

{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) }

الواو: عاطفة للجملة على ما لمحبلها. يَدْرَؤُا: مضارع مرفوع. عَنْهَا: جار، والهاء: في محل جر به، وهو متعلق بـ"يَدْرَؤُا". الْعَذَابَ: مفعول به منصوب. أن: حرف مصدري ناصب. تَشْهَدَ: مضارع منصوب، والفاعل مستتر تقديره: (هي) .

أَرْبَعَ: نائب عن المفعول المطلق منصوب. شَهَادَاتٍ: مضاف إليه مجرور.

-والمصدر المؤول"أَن تَشْهَدَ"في محل رفع فاعل.

بِاللَّهِ: جار ومجرور. وهو متعلق بـ"شَهَادَاتٍ"على مذهب نحاة البصرة؛ لأنه الأقرب، وبـ"تَشْهَدَ"على مذهب نحاة الكوفة لأنه الأول؛ فالمسألة من باب التنازع.