كُلَّ: مفعول به منصوب. وَاحِدٍ: مضاف إليه مجرور. مِنْهُمَا: جار، والضمير في محل جر به، وهو متعلق بمحذوف صفة"كُلَّ". مئة: نائب عن المفعول المطلق منصوب. جلدة: مضاف إليه مجرور.

-وفي قوله"فَاجلِدُوْا ..."أقوال:

أولها: إذا قدرت الخبر مضمرًا، أي: فيما يتلى عليكم. كانت الفاء استئنافية، والجملة بيانية لا محل لها من الإعراب. وهو مذهب سيبويه.

الثاني: جوز أن تكون الجملة في محل رفع، وهي الخبر عن"الزَّانِيَةُ". والفاء مزيدة على مذهب الأخفش. وقد دخلت لشبه المبتدأ بالشّرط. وبذلك أيضًا قال الفراء والمبرد والزجاج، وجوزه الزمخشري. والمعنى على هذا:"الذي زنى والتي زنت فاجلدوا ...". وهذا خلاف ما ذهب إليه سيبويه.

وقد حرر أبو حيان علة الخلاف بقوله:"هو أنه عند سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في خبره موصولًا بما يقبل أداة الشرط لفظًا أو تقديرًا. واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط. وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشترط ذلك".

وفي تعليل مجيء الخبر على هذا الوجه جملةً طلبيةً ذكر ابن الأنباري وجهين:

الأول: أن يكون التقدير:"أقول فاجلدوا ..."، وحذف القول كثير في كلامهم.

والثاني: أن يكون محمولًا على المعنى، كأنه يقول: الزانية والزاني كل واحد منهما مستحق للجلد.

الثالث: ذهب ابن جني ورجحه الشهاب إلى أنها جواب شرط مقدر لما في الكلام من معنى الشرط، وتقديره:"إن أردتم معرفة حكم الزاني"

والزانية فاجلدوا ..."وقال أبو حيان بما هو قريب من هذا، فجعله جوابًا لأمر مقدر، والمعنى:"تنبهوا لحكمهما فاجلدوهما"."

{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} :

الواو: للعطف. لَا: ناهية جازمة. تَأْخُذْكُمْ: مضارع مجزوم، والكاف: في محل نصب مفعول به. بهُمَا: الباء: للجر، قال الهمداني:"المعنى بسببهما"والهاء: في محل جر به، وهو متعلق بـ"تَأْخُذْكُمْ"، أو بمحذوف على البيان، وذلك على تقدير: أعني بهما. ولا تعلق له بـ"رَأْفَةٌ"؛ لأن المصدر لا يتقدم معموله عليه، قاله الهمداني والسمين. رَأْفَةٌ: فاعل مرفوع.