واصطلاحا العلم بالأحكام الشّرعية ومتعلقات الدّين التي لا بد له منها في معرفة اللّه تعالى وما يجب في حقه ، وما يستحيل ، وما يجوز ، وما يجب في حق الأنبياء ، وما يستحيل ، وما يجوز ، ومن العبادات والمعاملات بقدر الكفاية من علم الحال.

والطّائفة ما فوق الثلاثة غالبا فإذا خرج واحد منها لهذه الغاية سقط الإثم عن الآخرين.

والحكم الشّرعي هو طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة وهو قسمان فرض عين وهو ما تقدم

من معرفة علم الحال كالصوم والصّلاة والحج والزكاة للمتولين.

ومعنى كلمة الشّهادة للكل ، وفرض كفاية كتعلم ما به يبلغ درجة العلماء ورتبة الاجتهاد وفإذا وجد في البلد واحد من هذا القبيل قادر على الفتيا والتعليم كفى وسقط الإثم عن الباقين ، وإلّا فكلهم آثمون.

ومثل هذا يصدق عليه الحديث المار ذكره في قوله صلّى اللّه عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم.

وقدمنا ما يتعلق في فضل العلم في الآيتين المذكورتين آنفا في سورة المجادلة وفاطر فراجعهما ، ومنها ما جاء في فضل تعلمه ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اللّه له طريقا إلى الجنّة.

وما أخرجه عن أنس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل اللّه حتى يرجع ، وأخرج أبو داود عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل (آية محكمة) أي لا اشتباه فيها من تأويل أو تفسير أو اختلاف في حكمها (أو سنة قائمة) أي مستمرة دائمة متّصل العمل بها (أو فريضة عادلة) أي لا جور فيها ولا حيف.

وقد ذكرنا أن علم الحال واجب على كلّ فرد من أفراد الأمة.

ومنه معرفة العقود وما يفسدها أو يبطلها إذا كان يتعاطى البيع والشّراء وغيرهما.

وبصيرة عامة كلّ ما هو لازم له من العبارة والمقالة.