تعالى (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) إلى قوله (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤمِنينَ)

وفى قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ) إلى قوله (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) قال: جعل ترك الزكاة من صفات الكفار أي الكافرون هم الذين

يتركون الزكاة ، فعلى المؤمن ألا يتصف بصفتهم ، وكتابه مشحون من هذا الأسلوب ،

فإذا لا مدخل لذكر التوبة وتركها في الآية ، ولا يفتقر لإخراج المؤمن من النار إلى دليل

كما قال ، ولا إلى تخصيص العام كما ذهب إليه الإمام ، ولا إلى تفسير الخلود بالمكث

الطويل كما قال القاضي ، واللَّه يقول الحق وهو يهدي السبيل . اهـ

وحديث نزول الآية في مقيس بن ضبابة أخرجه ابن جرير عن عكرمة مرسلاً ،

لكن روى أبو داود في ناسخه عن عكرمة قال: كل شيء أقول لكم في التفسير فهو

عن ابن عباس . فعلى هذا يكون متصلاً ،

قوله: (روي أن سرية لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - غزت أهل فدك ...) .

أخرجه الثعلبي عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن جابر.

قوله: (وقيل نزلت في المقداد ...) إلى آخره.

أخرجه البزار من حديث ابن عباس.

قوله: (بالرفع صفة للقاعدين لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم) .

قال الطَّيبي: يعني هو مثل قولهم: ولقد أمر على اللئيم يسبني . اهـ

قال الزجاج: (غير) صفة القاعدين وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة ، المعنى:

لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر - أي الأصحاء - والمجاهدون وإن

كانوا كلهم مؤمنين ، والرفع أيضاً يجوز على الاستثناء أي: لا يستوي القاعدون

والمجاهدون إلا أولو الضرر فإنَّهُم يساوون المجاهدين لأنَّ الذي أقعدهم عن الجهاد

الضرر . اهـ

وتبعه الواحدي في هذا الوجه.

قوله: (بالنصب على الحال) .

قال الزجاج: المعنى: لا يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون ، كما تقول