المطلب الثاني

تعدد التوجيه النحوي في الوظيفة دون العلامة

في المطلب السابق حاول البحث أن يعرض ما كان التعدد فيه شاملا العلامة الإعرابية والوظيفة النحوية، وعليه فقد شمل الحالات الإعرابية الثلاثة: الرفع والنصب والجر، على وفق ما سبق تفصيله وتقسيمه. وقد كان للقراءات القرآنية: متواترها وشاذها الدور الرئيس في هذا النوع من التعدد؛ حيث قرئت المفردة القرآنية مرة بالرفع وأخرى بالنصب وثالثة بالجر، وبيانه قد مر.

أما ما البحث بصدده في هذا المطلب فأحاول أن أعرض فيه بعض النماذج التي وردت في تفسير أبي السعود وقد تعدد التوجيه فيها في إطار علامة إعرابية واحدة رفعا ونصبا وجرا.

وعليه، فإن اختلاف القراءات القرآنية ليس له دور في هذا النوع من التعدد؛ لأن وحدة العلامة تقتضي وحدة القراءة، مشهورة كانت أو غير مشهورة، متواترة أو شاذة، وتحت مظلة الحالة الإعرابية الواحدة تتعدد الوظائف النحوية التي تحتمل المفردة القرآنية شغلها تبعا لما يستوعبه التركيب ويتقبله السياق وتقتضيه بلاغة المعنى والأسلوب.

ووفقًا لنماذج التعدد في الوظيفة دون العلامة الواقعة للبحث في تفسير أبي السعود، فقد انقسمت - تبعا للحالات الإعرابية - إلى ثلاثة أقسام:

[1] القسم الأول: تعدد الوظائف في حالة الرفع.

[2] القسم الثاني: تعدد الوظائف في حالة النصب.

[3] القسم الثالث: تعدد الوظائف في حالة الجر.

[1] القسم الأول: تعدد الوظائف في حالة الرفع:

تعددت الوظائف في إطار حالة الرفع في تفسير أبي السعود، فمنها ما كان التعدد فيه بين:

1 -المبتدأ والخبر.

2 -المبتدأ والفاعل أو نائبه.

3 -المبتدأ والمعطوف.

4 -الخبر وخبر إن.

5 -الخبر والفاعل.

6 -الخبر وأحد التوابع.

7 -الفاعل واسم كان.