الحالة الثانية: التعدد بين حالتي النصب والجر.

الحالة الثالثة: التعدد بين حالتي الرفع والجر.

أولًا: التعدد بين حالتي الرفع والنصب

تنوعت مظاهر هذا النمط من التعدد في الأسماء تنوعًا كبيرًا، فجاء التعدد ما بين:

1 -المبتدأ وأحد المفاعيل: (المفعول به - المفعول المطلق - المفعول فيه) .

2 -المبتدأ وأحد توابع النصب: (المعطوف - التوكيد المعنوي - البدل) .

3 -الخبر وأحد المفاعيل: (المفعول به - المفعول المطلق) .

4 -الخبر والنصب على المدح أو الذم.

5 -الخبر والحال.

6 -اسم كان وخبرها.

7 -الفاعل والمفعول به.

8 -نائب الفاعل والمفعول به.

9 -النعت والحال.

10 -النعت والمستثني.

وفيما يلي إيراد بعض الشواهد على كل نوع مما جاء في تفسير أبي السعود.

أ- المبتدأ والمفعول به:

من شواهد ما ورد فيه التعدد بين المبتدأ والمفعول به ما جاء في قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50] .

أورد أبو السعود لكلمة (أفحكم) قراءتين [1] : إحداهما بالنصب (أفحكمَ) ، والأخرى بالرفع (أفحكمُ) [2] .

فقراءة النصب على أن الكلمة مفعول به، قال أبو السعود:" (أفحكم الجاهلية يبغون) إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيخ لهم، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: أيتولون عن حكمك فيبغون حكم"

(1) انظر: تفسير أبي السعود 2/ 490.

(2) قرأ الجمهور بالنصب، وقرأ يحيى، وإبراهيم، والسلمي (أفحكمُ) بالرفع. انظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص: 39، والمحتسب لابن جني 1/ 210، 211، التبيان للعكبري 1/ 314.