و (الفاحشة المبيّنة) : هو النّشوز، عن ابن عبّاس وأبي مجلز يجوز للرّجل قبول الفداء حينئذ. وقال قتادة والسدّيّ: هو الزّنا، والحكم على هذا منسوخ.

و (معاشرتهنّ بالمعروف) : أن يحسن معها المقام والعشرة بالإنصاف في المبيت والنّفقة وحسن القول وبشاشة الوجه.

{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ:} فيه ترجية وتطميع للرّجال في خير يرزقهم الله من نساء يكرههنّ لدمامتهنّ أو فقرهنّ، من ولد أو ميراث أو موافقة أو ثواب على حسن معاشرتهنّ.

(كرها) : نصب بنزع الخافض.

{خَيْراً كَثِيراً:} إن صبرتم عليها.

20 - {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ:} [هو أن يطلّق امرأة ويتزوّج أخرى، ويتعيّن ذلك على من عنده أربع وأراد خامسة] .

{وَآتَيْتُمْ:} أعطيتم أو أوجبتم لها من الصّداق.

{قِنْطاراً:} مثلا، فلا تستردّوا ولا تحبسوا من ذلك القنطار شيئا، يعني: بغير رضاها.

{أَتَأْخُذُونَهُ} : استفهام بمعنى النّهي والإنكار.

{بُهْتاناً:} أي: ببهتان. وهو أن يدّعي الإبراء، أو يجحد الوجوب أصلا.

والآية في المدخول بها، ويدلّ على جواز المفاداة بالصّداق وإن كان مكروها.

21 - {وَكَيْفَ} : أداة التّعجّب، وهي ههنا بمعنى النّهي والإنكار.

و (الإفضاء إليها) : الوصول إليها في الخلوة سواء وجد الجماع أو لم يوجد عند الزّجّاج والفرّاء، وعن ابن عبّاس أنّه الجماع، فعلى القول الأوّل الخلوة أوجبت كمال المهر بالآية، وعلى القول الثاني أوجبت بقضاء الخلفاء الرّاشدين.

و (الميثاق الغليظ) : هو العقد والإشهاد، وقال الزهري: كان يقال للنّاكح: الله عليك أن تمسكها أو تسرّحها بإحسان، وفي الحديث: (أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله) . فهذا كلّه في الميثاق الغليظ.

22 - {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ:} تحريم موطوءة الأب ومنكوحته، عن ابن عبّاس وعكرمة وقتادة.

وفي قوله: {إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ} أربعة أقوال: استثناء متّصلا، كأنّه قيل: أنتم منهيّون عن نكاحهنّ، وذلك موهم للماضي والحال والمستقبل، فاستثنى ما سلف لإزالة الإيهام.

والثاني: أنّ النّهي مقصور على ابتداء العقد دون استبقائه، وهذا لا يصحّ؛ لأنّ الشّرع لم يرد بجواز استبقاء نكاح محرّمة على التّأبيد.

والثالث: استثناء منقطعا بمعنى لكن.

والرّابع: أن يكون الاستثناء بمعنى واو العطف، كقوله: {إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا} [البقرة:150] ، أي: صاروا.