قال الشَّافِعِي رحمه الله: لا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرده عنه إذا عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأمر به والنهي عنه ، ألا ترى إلى قول الله - عزَّ وجلَّ: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الآية.

الأم (أيضاً) : باب في (الأقضية)

قال الشَّافِعِي رحمه - الله: وقال اللَّه تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

فعلم أن الحق كتاب - الله ، ثم سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -

فليس لمفتٍ ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالماً بهما ، ولا أن يخالفهما ، ولا واحداً منهما بحال ، فإذا

خالفهما فهو عاص لله - عز وجل - ، وحكمه مردود ، فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد.

الأم (أيضاً) : باب (حكاية الطائفة التي ردت الأخبار كلها)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة: من أنها

سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ، ولو كان بعض ما قال أصحابنا: أن اللَّه أمر بالتسليم لحكم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وحكمته: إنما هو مما أنزله ، لكان من لم يُسلم له - بأن ينسب إلى

-أنه كفر بآيات اللَّه أولى منه بأن ينسب إلى ترك التسليم لحكم رسول اللَّه

-صلى الله عليه وسلم - .

الأم (أيضاً) : سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل -: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الآية.