فكان بيناً أن المأمور بجلده ثمانين ، هو من قَصَدَ قَصدَ محصنة بقذف ، لا من وقع قذفه على محصنة بحال ، ألا ترى أنه لو كان يحد من كان لم يقصد قصد القذف ، إذا وقع القذف بمثل ما تقع به الإيمان.

الأم (أيضاً) : الشهادات:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى قال: وقال اللَّه - عز وجل -: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.

أخبرنا مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن سعداً قال: يا رسول

الله أرأيت إن وجدت مع أمرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟

فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:"نعم"الحديث.

الأم (أيضاً) : باب (اليمين مع الشاهد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.

قيل له - أي: للمحاور -:

هذا كما قال اللَّه - عز وجل - ؛ لأن اللَّه حكم في الزنا بأربعة ، فإذا قذف رجل رجلاً بالزنا ، لم يخرجه من الحدِّ إلا أن يقيم عليه بينة بأنه زان ، ولا يكون عليه بينة تقطع أقل من أربعة ، وما لم يتمُّوا أربعة فهو قاذف يحد ، وإنما أريد بالأربعة أن يثبت عليه الزنا ، فيخرج من ذلك القاذف ، ويحد المشهود عليه (المقذوف)

وحكمهم معاً حكم شهود الزنا ؛ لأنهن شهادات على الزنا لا على القذف.

فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلاً حُدَّ ؛ لأنه لم يذكر عدد شهود

القذف فكان قياساً على الطلاق وغيره مما وصفت ، ولا يخرج من أن يحد له إلا بأربعة شهداء يثبنون الزنا على المقذوف فيحد ، ويكون هذا صادقاً في الظاهر ، واللَّه تعالى الموفق.

الأم (أيضاً) : باب (شهادة القاذف) :