الثاني - حديث انس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان ، وباقي الجماعة: أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها ، فرضخ رأسها بالحجارة ، فاعترف بذلك فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين ، رض رأسه بهما.
وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح في محل النزاع تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، ولا سيما على قوله: باستواء دم المسلم والكافر المعثوم الدم كالذمي.
الثالث - ما أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه وغيرهما ، عن حمل بن مالك من القصاص في القتل بالمسطح. قال النسائي: أخبرنا يوسف بن سعيد ، قال حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال أخبرني عمرو بن دينا: أنه سمع طاوساً يحدث عن ابن عباس ، عن عمر رضي الله عنه: أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي أمرأتين. فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. فقضى النَّبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها. وقال أو داود: حدثننا محمد بن مسعود المصيصي ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع طاوساً عن ابن عباس ، عم عمر: أنه سأل في قضية النَّبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين أمرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها.