أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحُلَيْفَةِ، وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه، وفصل عن يد الإمام وحكمه.
4 -أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام، فخرجت منهم طائفة، فحاربتهم، وغنمت أموالهم، ولم يتحيزوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم، ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي r وبين المشركين، لم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم، ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام (1) في نصارى مَلَطْيَة وسبيهم مستدلًا بقصة أبي بصير مع المشركين. أهـ.
قال: ولنا إنه من غير أهل دار الإسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شيئ بدلًا عنه كالحر من الرجال وكالعبد إذا خرج ثم أسلم، وقولهم إنه في أمان منا قلنا إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم قبضة الإمام فأما هو في دارهم ومن ليس في قبضته فلا يمنع منه بدليل ما لو خرج العبد قبل إسلامه، ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده لم ينكره النبي r ولم يضمنه، ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي r في صلح الحديبية فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال لم ينكر ذلك النبي r ، ولم يأمرهم برد ما أخذوا ولا غرامة ما أتلفوا، وهذا الذي أسلم كان في دارهم وفي قبضتهم وقهرهم على نفسه فصار حرًا كما لو أسلم بعد خروجه. أهـ