المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف ، وأن من لبسهما محدثاً ، أو بعد تيمم ، لا يجوز له المسح عليهما.
واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة ، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف ، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟
ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة ، فقالوا في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة.
وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ، ومالك وأصحابه ، وإسحاق ، وهو أصح الروايتين عن أحمد.
واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين ، كحديث المغيرة بن شعبة ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما"، متفق عليه ، ولأبي داود عنه ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم:"دع الخفَّين فإني أدخلت القدمين الخفَّين ، وهما طاهرتان ، فمسح عليهما".
وعن أبي هريرة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه:"إني أدخلتهما طاهرتان".
وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم"أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر"، الحديث ، إلى غير ذلك من الأحاديث.
قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه ، إذا أحدث بعد ذلك ، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف.
قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، ويحيى بن آدم ، والمزني ، وداود. واختار هذا القول ابن المنذر ، قاله النووي.