ذكر الفقهاء رحمهم الله قواعد ثابتة كفيلة بتحقيق المصلحة من إقامة العقوبات التعزيرية، وهذه القواعد هي:
أولا: عمومية التعزير:
لا يختص التعزير في فئة من الناس دون فئة، بل كل فرد من أفراد المجتمع عرضة للتعزير متى ما صدر منه فعل يوجبه، بيد أن التعزير هنا يختلف بحسب تأثر الشخص ومكانته في المجتمع.
جاء في بدائع الصنائع:"ومن مشايخنا من رتب التعزير على مراتب الناس، فقال: التعازير على أربعة مراتب: تعزير"