مما سبق [1] يظهر لنا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز الزيادة، فليس في الحديث متمسك يصلح لحد التعزير بالعشر فما دون، مع ما سيأتي من الأدلة التي سنجليها لدى وقوفنا على اختلاف رأي الجمهور في موضع هذا الحديث.
(1) من إجابات الجمهور عن الحديث، ودفع ما أورده ابن دقيق العيد على قول الجمهور.