المبحث الأول: حكمه، وأدلته:
أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر [1] .
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [2] .
قال ابن القيم رحمه الله:"ومنها أن الظهار حرام لا"
(1) حاشية الدسوقي 2/ 439، ومغني المحتاج 3/ 352، ونهاية المحتاج 7/ 82.
(2) سورة المجادلة الآية 2