ونظرا إلى أن التعليل الشرعي في منع القاتل من ميراثه في تركة من قتله هو: غلبة الظن في تعجله الاستحقاق الإرثي.
وحيث إن مسألة منع القاتل من الميراث تحتاج في نظرها إلى تحرير محل النزاع فيها، فقد كان مني ذلك.
القاتل لا يخلو حاله من إحدى الحالات الآتية:
1 -أن يكون القتل عمدا عدوانا.
هذه الحال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في حرمان القاتل من ميراث من قتله.
2 -أن يكون موت المورث مع الوارث بحادث ليس له سبب في حدوثه مطلقا، كأن يكون الوارث يسوق سيارة فيها مورثه فيقع