من الأعمال ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب إليه، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. ثم هل يكون العمل سببا في ترخص بعض العاملين في بعض الفرائض؟ هذا ما أتكلم عنه في تمهيد، وستة فصول:
التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء.
الفصل الأول: العمل الواجب.
الفصل الثاني: العمل المندوب إليه.
الفصل الثالث: العمل المباح.
الفصل الرابع: العمل المكروه.
الفصل الخامس: العمل المحرم.
الفصل السادس: هل يترخص العاملون بالعمل في شيء من الفرائض.
ليس هناك قضية ولا مسألة صغيرة ولا كبيرة في أمر دين أو دنيا، إلا ولها حكم في شرع الله، فشرع الله محيط بأحكام الحوادث إلى أن تقوم الساعة [1] . وقد بذل العلماء جهودا عظيمة لاستخراج هذه الأحكام من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعموم أدلة الأحكام، ومقاصد الشرع. فعرض الفقهاء المسائل والقضايا الواقعة، وبينوا أحكامها تعميما وتخصيصا.
(1) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (1/ 337) .