افترق الناس في حكم تعلمه إلى طائفتين:
الطائفة الأولى: جمهور علماء الكلام يقولون: إنه من فروض الكفايات وتأثم الأمة إن لم يوجد فيها من يعلمه وتقوم به الكفاية؛ لترتب صحة العقائد على العلم به؛ ولأن اليقين لا يحصل إلا به ولا يمكن الخروج من التقليد في العقائد إلا به.
الطائفة الثانية: السلف فقد حرموه وذموا العلم به، وعليه فهو ليس من دين الإسلام ولا يتوقف على العلم به شيء من العقائد الإسلامية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -أن الشرع لم يدل عليه ولم يأمر بسلوكه ولم يترتب عليه شيء من عقائده.
2 -أن الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يعرفونه والأمة مجمعة على صحة إيمانهم وكمال يقينهم مما يدل على أن وجوده لا يترتب عليه إيمان ولا يترتب على عدمه كفر.
3 -أنه اشتمل على كثير من البدع في الألفاظ والمعاني والمسائل