إن تحمل الجاني نفقات علاج المجني عليه لمداواة ما أحدثه الجاني تختلف باختلاف ما يجب للمجني عليه حيث إنه تارة يجب له القصاص، وتارة تجب له دية مقدرة من الشارع، وتارة تجب له حكومة يقدرها القاضي، وسنتناول كل ذلك في المطالب التالية:
إذا كانت الجناية على النفس قد أوجبت القصاص واختاره المجني عليه فلا معنى لإيجاب العلاج على الجاني حيث يستحق أولياء الدم إزهاق روح الجاني فلا يجمع عليه إزهاق روحه قصاصا وأخذ ماله علاجا لما لم يستفد منه.
أما إذا كانت الجناية على ما دون النفس وأوجبت قصاصا