رأينا فيما سبق جواز استقدام غير المسلمين للحاجة والضرورة لغير الأماكن المحذورة؛ وعندها لا بد لهم من سكن يئويهم، وهم لا يحق لهم الإقامة الدائمة؛ فلا بد أن نعرف حكم تأجير الدور عليهم. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز التأجير عليهم، وتوقف الإمام أحمد.