يتعلق به هاهنا أربعة مطالب:
الأول: شرط الحاكم في كتابه"المستدرك".
الثاني: تناقضه في إخراج أحاديث في"المستدرك"بأسانيد قد وَهَّن بعض رجالها في مواضع أخرى.
الثالث: البحث في القَدْر الذي أصاب الحاكم فيه التساهل في"المستدرك".
الرابع: منزلته في التوثيق والتصحيح.