يروي ما في كتابه ثبت الاتصال، وإلا فهي وجادة, فإن ثبت صحة ذلك الكتاب قوى الأمر.
ويدل على صحة الكتاب أن مالكًا كان يعتد به، قال أحمد:"أخذ مالك كتاب مخرمة، فكل شيء يقول: بلغني عن سليمان بن يسار فهو فن كتاب مخرمة عن أبيه عن سليمان". وربما يروي مالك عن الثقة عنده عن بكير بن الأشج. وقد قال أبو حاتم:"سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت: هذا هو الذي يقول مالك: حدثني الثقة - من هو؟ قال: مخرمة بن بكير". اهـ.
"الفوائد" (ص 75) :"لم يوثق".
"الفوائد" (ص 161) :"مجهول وذِكْرُ ابن حبان له في الثقات لا ينفعه لما عرف من قاعدة ابن حبان، مع أنه قال:"يخطىء"."
"الفوائد" (ص 418) :"صدوق يهم".
= أما الإمام مسلم فقد احتج به في موضعين، واستشهد به في عدة مواضع.
أما الاحتجاج: ففي كتاب"الحج" (ص 856 , 982) .
وأما الشواهد: ففي"الطهارة" (ص 247) ، وفي"الصلاة" (ص 328، 386، 584) ، وفي"الحج" (ص 969) ، وفي"الحدود" (ص 1312) .
وقد قال ابن القيسراني في"الجمع بين رجال الصحيحين" (2/ 510) :"وأُنكر على مسلم إخراجه هذه الترجمة"اهـ.
وقال العلائي في"جامع التحصيل" (ص 275) :"أخرج له مسلم عن أبيه عدَّة أحاديث، وكأنه رأى الوجادة سببًا للاتصال، وقد انتقد ذلك عليه". اهـ.