وفيه أربعة أمور:
الأمر الأول
منهج البخاري في انتقاء رجال"صحيحه"وكيفية إخراجه لحديثهم، أو: شرطه في رجال"صحيحه"
ويشتمل الكلام هنا على توطئة، ومقصد.
في ذكر ما قاله بعض أهل العلم في ذلك إجمالًا.
أولًا: قول ابن طاهر في شروط الأئمة الستة:
قال: (ص 13) :"إن الأئمة الخمسة: البخاري، ومسلمًا، وأبا داود، والترمذي، والنسائي، لم يُنقلْ عن واحدٍ منهم أنه قال: شرطتُّ في كتابي أن أخرج على كذا، لكن لما سُبِرَتْ كُتُبهم عُلِم بذلك كُلُّ واحدٍ منهم، فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديثَ المتفقَ على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسنٌ, وإن لم يكن له إلا راوٍ وصَحَّ الطريقُ إليه كَفَى ...".