ولم يتركه البخاري، بل استشهد به في مواضع من"الصحيح" [1] ، فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك [2] ، ولذلك نظائر؛ هذا سليمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت، وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد، وقد ثبَّتَه الأئمة جدًّا، قال أحمد:"ثبت ثبت"، وقال ابن معين:"ثقة ثقة"والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره [3] .
وقد عتب ابن حبان على البخاري في شأن حماد بن سلمة، وذكر أنه قد أخرج في غير الشواهد لمن هو دون حماد بكثير كأبي بكر بن عياش، وفليح، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. اهـ.
(1) قال الذهبي في"السير" (7/ 446) :"تحايد البخاري إخراج حديثه, إلا حديثًا خرجه في الرقاق، فقال: قال لي أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أُبَيٍّ".
(2) راجع منهج البخاري في"صحيحه"من هذا القسم.
(3) قد سبق الجواب عن قياس حماد بن سلمة على سليمان بن المغيرة, فراجعه.