{إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ:} استثناء منقطع عند البعض، فالهاء في قوله: {وَما قَتَلُوهُ} راجعة إلى العلم أو الظّنّ، أي: لم يحكموه. وقيل: إلى المقتول المصلوب، أي: قتلوه متوهّمين لا بيقين أنّه المسيح عليه السلام. وقيل: عائدة إلى المسيح، ما قتلوه حقيقة {وَلكِنْ} على زعمهم.

158 - {بَلْ:} ردّ لكلامهم.

159 - {لَيُؤْمِنَنَّ} بِهِ: بعيسى، وعن عكرمة بمحمّد. والجميع أنّه عند معاينة

البأس يؤمن بالجميع فلا ينفعه إيمانه.

{قَبْلَ مَوْتِهِ:} موت عيسى عليه السّلام، يؤمنون به إذا نزل من السّماء.

161 -وإنّما قيّد أخذ الرّبا بالنّهي؛ لأنّه ليس بمذموم قبل النّهي في العقل بتلة إلاّ أنّ فيه نوع كراهة فيوقف الذّمّ على النّهي، بخلاف الصّدّ وأكل أموال النّاس. وخصّ الكافرين منهم؛ لأنّهم لم يكونوا سواء.

162 -والواو في قوله: {وَالْمُؤْمِنُونَ:} للجمع بين صفتي القوم.

{وَالْمُقِيمِينَ:} في محلّ الخفض عطفا على الضّمير في {مِنْهُمْ،} أي: الرّاسخون في العلم من جملة اليهود ومن غيرهم من المصلّين، أو عطف على قوله: {بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ} وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ أي: هؤلاء الرّاسخون يؤمنون بالمقيمين أيضا وهم الأنبياء. وقيل:

نصب على المدح.

163 -اتّصال قوله: {إِنّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ} بما قبله من حيث مقابلة اليهود بتنزيل الكتاب المكنون، يقول: [إنّا] أوحينا إليك كما أوحينا إلى هؤلاء.

وإنّما ابتدأ بنوح؛ لأنّه يعرفه الكلّ بالأخبار المتواترة وهو المسمّى آدم الأصغر، ولا يعرف من قبله من الأنبياء.

وعطف إبراهيم على الأنبياء تشريفا له، كما قال: {وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى} [الأحزاب:7] .

ويحتمل (النّبيّين) هم الذين كانوا بين نوح وإبراهيم.

وقدّم عيسى على أيّوب ويونس تشريفا له لكونه من جملة أولي العزم، والواو لا توجب التّرتيب.

{وَأَيُّوبَ:} عليه السّلام، هو أيّوب بن موص بن زعويل، عن وهب، وكان أبوه ممّن آمن بإبراهيم وهاجر معه، وأمّه بثينة بنت لوط عليه السّلام، وتحته ليّا بنت يعقوب وهي التي ضربها بالضّغث، وكان أيّامه أيّام الأسباط أو بعدهم.

{وَيُونُسَ:} عليه السّلام، هو يونس بن متّى أحد عبّاد بني إسرائيل وزهّادهم، بعثه الله بعد إلياس واليسع إلى أهل نينوى، وهو ذو النّون.

وإنّما قدّمه على هارون وداود وسليمان؛ لأنّ الواو لا توجب التّرتيب.