قوله: (أو بالتنصيص ...) إلى آخره.

قال الامام: المراد بإكمال الدين أنه تعالى بيَّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص

وبعضها بطريق تعرف الحكم بها ، وأمر بالاستنباط وتعبد المكلفين به وكان ذلك

بياناً في الحقيقة . اهـ

قوله: (اخترته لكم) .

قال الشيخ سعد الدين: المنصوب الثاني بعد (وَرَضِيت) يحتمل أن يكون حالاً أو

تمييزاً ، وأن يكون مفعولاً ثانياً على تضمين معنى التصيير . اهـ

قوله: (وما بينهما اعتراض) .

قال الطَّيبي: هي سبع جمل أولها (ذَلِكُمْ فِسْقٌ) .

قال: وفي هذا الاعتراض البليغ وتقديم بيان تحريم المطعوم على سائر الأحكام إيذان

باهتمام أمر المطعوم ، وأن قاعدة الأمر وأساس الدين مبني عليه ، لأن به قوام البدن

الذي به تمكن المكلف من العبادة . اهـ

قوله: (لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة) .

وقال أدو حيان: لا يحتاج إلى ذلك لأنه من باب التعليق كقوله (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) ، فالجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لـ (يَسْأَلُونَكَ) ، ونصوا على

أن فعل السؤال يعلق وإن لم يكن من أفعال القلوب لأنه سبب للعلم فكما يعلق العلم

فكذا سببه . اهـ

قوله: (على تقدير: وصيد ما علمتم) .

قال الشيخ سعد الدين: أي مصيده فإنه الذي أحل ، فعطفه على الطيبات من عطف

الخاص على العام . اهـ

قوله: (وجملة شرطية إن جعلت شرطاً) .

قال أبو حيان: وهذا أجود لأنه لا إضمار فيه . اهـ

قال الطَّيبي: هي شَرطية على تقدير المضاف أيضاً.

قال: وروي عن صاحب الكشاف أنه سئل عنه وقيل: فإذاً يبطل كونها شرطية ؟

فقال: لا ، لأن المضاف إلى الاسم الحامل لمعنى الشرط في حكم المضاف إليه تقول:

غلام من تضرب أضرب.

وقال صاحب الكتاب: فإن تقدم اسما الشرط الجار فالمعنى الموجب لها الصدر مقدر قبله

لاتحاده بها ، فعلى هذا يكون تقدير غلام من تضرب أضرب: إن تضرب غلام زيد