فيدعو [1] ». وفي رواية: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء [2] » والمراد بذلك قبل أن يسلم، فإذا دعا في سجوده أو في آخر الصلاة. لنفسه أو لوالديه أو المسلمين فلا بأس لعموم هذه الأحاديث وغيرها.
وأما تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، والأفضل والأحوط تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [3] » . . متفق على صحته، وفي رواية أخرى: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [4] » . خرجه مسلم في الصحيح. والله ولي التوفيق.
(1) رواه البخاري في (الأذان) باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم (835) .
(2) رواه مسلم في (الصلاة) باب التشهد في الصلاة برقم (402) .
(3) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (2697) ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (1718) .
(4) رواه البخاري معلقا في باب النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (1718) .