أقول: قال الحافظ ابن حجر [1] : إن في إسناده ضعفًا، وقد قال ابن قدامة: إنه متروك. الظاهر بالاتفاق. انتهى.

قلت: وقال الخطابي [2] : ليس إسناده بذلك. قال المنذري [3] : والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير: هو من أكذب الناس، وقال ابن حبان [4] : كان رافضيًا يضع. انتهى.

وفي الميزان [5] - بعد سياقه لما ذكر - قلت: له في السنن ثلاثة أحاديث، وحسن الترمذي له، وقال أبو حاتم [6] : كوفي صالح الحديث في عتق السبعة. انتهى.

قلت: وهذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه وهو كما ترى، والقاعدة المشهورة أن ما سكت عنه فهو حسن صالح ليست بمطردة [7] .

(1) في الفتح (4/ 364) .

(2) في"معالم السنن" (3/ 728 - مع السنن) .

(3) في"مختصر السنن" (5/ 89) .

(4) في"المجروحين" (1/ 218) .

(5) في"الميزان" (1/ 422) .

(6) في"الجرح والتعديل" (2/ 532 رقم 22208) .

(7) قال الذهبي في"سيلاء أعلام النبلاء" (13/ 214) "وكاسر - أبو داود - على ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنًا عنده ..."اهـ.

وقال السيوطي في"تدريب الراوي" (1/ 168 - العلمية) :"ما نقل عن أبي داود يحتمل أن يريد بقوله"صالح"الصالح للاعتبار دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف أيضًا."

وانظر كتابي"مدخل إرشاد الأمة"ص 102 - 105.