وقال [1] : ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.

قوله في حديث ابن عمرو بن العاص:"فقد جازت صلاته".

استدل به من قال: لا يجب السلام كما تقدم، إلا أنه حديث متكلم فيه لا يقاوم، وتحليلها التسليم.

ولذا قال الترمذي [2] : ما نقله المصنف وليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.

ثانيها: طهارة اللباس:

1 -عن معاوية - رضي الله عنه: أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أذًى. أخرجه أبو داود [3] والنسائي [4] . [صحيح]

والمراد"بِالأذَى"هنا الرطوبة من الجماع.

ثانيها، أي: الشروط الثمانية: طهارة اللباس

(1) في"السنن" (2/ 261) .

(2) في"السنن" (2/ 261) .

(3) في"السنن"رقم (366) .

(4) في"المجتبى" (1/ 155) ، وفي"الكبرى"رقم (287) .

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (540) ، وأحمد (6/ 325، 482) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 482) ، وعبد بن حميد في"المنتخب"رقم (1555) ، والدارمي رقم (1415، 1416) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"رقم (3072، 3073) ، وأبو يعلى رقم (7126) ، وابن خزيمة رقم (776) ، وابن المنذر في"الأوسط"رقم (721) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 50) ، وابن حبان رقم (2331) ، والطبراني في"الكبير" (ج 23 رقم 405) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 410) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (3/ 364 رقم 4943، 4944) ، والبغوي في"شرح السنة"رقم (522) .

وهو حديث صحيح.