الصحبة والصحابة مصدران وهو المصاحبة

وفيه ثمانية عشر فصلًا

قوله:"ثمانية عشر فصلًا"وهكذا في"الجامع" [1] لابن الأثير.

الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

الأول:

1 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا". أخرجه الترمذي [2] . [صحيح]

قوله: حديث"أبي هريرة: لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها"هذا من عظم حقه عليها، ولكن السجود لا يجوز لأحد من العباد، فيجب عليها طاعته فيما عدا السجود.

قوله:"أخرجه الترمذي".

(2) في"السنن"رقم (1159) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وأخرجه ابن حبان رقم (1291 - موارد) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 291) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وزادوا إلا الترمذي لما عظم الله من حقه عليها، وإسناده حسن.

وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (4/ 171 - 172) ، والبزار في"مسنده"رقم (1466 - كشف) . من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه, ورده الذهبي بقوله: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه.

وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (4/ 307) : (رواه البزار وفيه: سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف) .

وهو حديث صحيح. والله أعلم.