قوله:"أخرجه البخاري ومالك".

أقول: في"الجامع" [1] أنه أخرجه البخاري [2] عن ربيعة بن عبد الله:"أن عمر ...".

وأنه أخرجه مالك [3] عن عروة:"أن عمر بن الخطاب ..."وقال في آخره:"ولم يسجد ومنعهم من أن يسجدوا"انتهى.

فما كان للمصنف نسبة الجميع إلى ربيعة بن عبد الله؛ فإن رواية عروة فيها زيادة كما عرفت.

قوله:"وفي رواية للبخاري".

أقول: لفظ البخاري [4] بعد سياق الحديث إلى قوله:"ولم يسجد عمر"وزاد نافع عن ابن عمر:"إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء". انتهى.

هذا لفظ البخاري [5] وهو في"الجامع" [6] لابن الأثير كذلك، فإنه قال: قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر قال - يعني عمر - وذكره.

إذا عرفت هذا [133 ب] فما كان المصنف أن يقول:"وفي رواية للبخاري"لإيهام أنها رواية [عبد الله بن ربيعة] [7] .

فلو كان: وفي رواية للبخاري عن ابن عمر كما صنعه ابن الأثير لكان صوابًا.

(2) في صحيحه رقم (1077) موقوفًا.

(3) في"الموطأ" (1/ 206 رقم 16) ، وهو أثر صحيح.

(4) في صحيحه رقم (1077) .

(5) في صحيحه رقم (1077) موقوفًا.

(6) (5/ 552 رقم 3781) .

(7) كذا في (أ، ب) ، وفي البخاري: ربيعة بن عبد الله.