السّياسات المدنيّة/ 50) - المدينة الفاضلة.
-الاتّفاق.
(158) الأمر الإراديّ
-الأمر الطّبيعيّ.
-التّهيّؤ.
(160) الأمر بالقوّة
-التّهيّؤ.
(161) الأمر الطّبيعيّ
إنّ ما يوجد عن الأسباب دائما فهو طبيعيّ وإراديّ. (رسائل الفارابيّ، الدّعاوي القلبيّة/ 6) - الاتّفاق.
(162) الأمر العامّ
ما كان صفة للموجود بما هو موجود من غير أن يحتاج في عروضها إلى أن يصير أمرا متخصّص الاستعداد. (شرح الإلهيّات من كتاب الشّفاء/ 65)
لا فرق بين أن نقول: القوّة أو الإمكان، فإنّ ما هو موجود بالقوّة، منه ما هو بقوّته وإمكانه مسدّد نحو أن يحصل بالفعل فقط، ومنه ما هو مسدّد لأن يحصل بالفعل وأن لا يحصل، فيكون مسدّدا لمتقابلين. (الحروف/ 119) إمّا أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة. العدم، وهو الامتناع في الوضع الأوّل.
و إمّا أن يعني به ما يلازم سلب الضّرورة في العدم والوجود جميعا، على ما هو موضوع له بحسب النّقل الخاصّ وهو الإمكان. (الإشارات والتّنبيهات مع الشّرح 1/ 24) هو استحقاقيّة الشّي ء لذاته لا استحقاقيّة الوجود والعدم من ذاته. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 72، شرح حكمة العين/ 136) هو يحوج الممكن إلى السّبب. (مطالع الأنظار/ 55) الوجوب هو تأكّد الوجود، والامتناع تأكّد العدم، والإمكان لا تأكّد شي ء منهما. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 28) عبارة عن لا اقتضاء الماهيّة، الوجود والعدم، فكلّ منهما بعلّة أخرى غير ذات. (نفس المصدر/ 37) سلب الوجوب عن الطّرفين. (الحكمة المتعالية 2/ 84) إمكان الممكن عبارة عن لا ضرورة وجوده ولا ضرورة عدمه النّاشئين عن ذاته المقيسين إلى ذاته.
(نفس المصدر 2/ 178) حالة تعرض لنسبة مفهوم الوجود إلى الماهيّة بحسب الذّات في لحاظ العقل. (نفس المصدر 2/ 207) من حيث تعلّقه بشي ء خارجيّ ليس بموجود هو إمكان. (حاشية المحاكمات/ 349) سلب ضرورة الوجود والعدم عن الشّي ء. (الرسائل لصدر الدّين/ 11، رسالة حدوث العالم/ 191) معناه سلب ضرورة الوجود والعدم عن الماهيّة وهو صفة عقليّة لا يوصف بها ما لا مادّة له في الخارج ولا في نفس الأمر. (الشّواهد الرّبوبيّة/ 82) هو أن يقتضي الماهيّة الاتّصاف بالوجود والعدم اشتقاقا، وكان الوجود عين الماهيّة. (قرّة العيون/ 68) عبارت است از عدم ضرورت ولزوم وجود محمول وعدم محمول از براى موضوع، خواه آن محمول وجود باشد يا غير وجود «1» . (لمعات