الزُّهَّادِ ثُمَّ أَجَابَ ابن الْجَوْزِيِّ بِمَا لَا يَنْفَعُ وقد كان أَحْمَدُ يَزْرَعُ دَارِهِ وَيَخْرُجُ عنها قال أَصْحَابُهُ لِأَنَّ بَغْدَادَ كانت مَزَارِعَ وَقْتَ فُتِحَتْ

قال شَيْخُنَا وَتَوَاطُؤُ الرُّؤْيَا كَتَوَاطُؤِ الشَّهَادَاتِ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَحْرُمُ سُوءَ الظَّنِّ بِمُسْلِمٍ طاهر الْعَدَالَةِ وَيُسْتَحَبُّ ظَنُّ الْخَيْرِ بِالْأَخِ الْمُسْلِمِ قال وَلَا يَنْبَغِي تَحْقِيقُ ظَنِّهِ في رِيبَةٍ وفي نِهَايَةِ المبتدىء ( (( المبتدئ ) ) ) حُسْنُ الظَّنِّ بِأَهْلِ الدِّينِ حَسَنٌ وَذَكَرَ الْمَهْدَوِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيَّانِ عن أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يَحْرُمُ ظَنُّ الشَّرِّ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ بِظَنِّهِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الشَّرُّ

وفي الْبُخَارِيِّ ما يَكُونُ من الظَّنِّ ثُمَّ رُوِيَ عن عَائِشَةَ أَنَّهُ عليه السَّلَامُ قال ما أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ من دِينِنَا شيئا وفي لَفْظِ دِينِنَا الذي نَحْنُ عليه وفي الصَّحِيحَيْنِ عن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فإن الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديث وَبَعَثَ عليه السَّلَامُ عَمْرًا الْخُزَاعِيَّ إلَى مَكَّةَ فَجَاءَ عَمْرُو ابن أُمَيَّةَ يَصْحَبُهُ فقال له إذَا هَبَطْت بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فإنه قد قال الْقَائِلُ أَخُوك الْبَكْرِيُّ لَا تَأْمَنُهُ