> كما وجده ، لا أن الخلاف فيه مطلق ، أو أنه لم يظهر له ترجيح أحد القولين على > الآخر فأطلق الخلاف . > > أو أنه بقرينة اختصاصه بهذا المصنف أو الكتاب بدل على أن مراده بذلك غير ما > اصطلح عليه من إطلاق الخلاف ، وهو الصواب ، والله أعلم . > > ( السابع ) أنه يخرج أو يوجه من عنده روايتين أو وجهين أو احتمالين > ويطلقهما ، وهذا أيضا مما ليس للأصحاب فيه كلام ولا اختلف ترجيحهم فيه . > > ويمكن أن يجاب بأن يقال: إنما خرج المصنف الروايتين أو الوجهين أو > الاحتمالين لجامع بين المسألة التي خرجها وبين المسألة المخرج منها ؛ والمسألة المخرج > منها فيها خلاف مطلق أو مرجح ، فأطلق الخلاف إحالة على ذلك وهو قوي ، أو قال > ذلك من غير نظر إلى مصطلحه والصواب أن الجواب هنا كالقول الأخير في التي قبلها > ، والله أعلم . > > ( الثامن ) أنه يطلق الخلاف في مسائل كثيرة متابعة لمن قبله حتى في نفس العبارة > كما وقع له في الخطبة ، وباب الصلح ، والإجارة ، وكتاب الديات وغيرها ، فإنه تابع > ابن حمدان في رعايته الكبرى في إطلاق الخلاف بحروفه ، والخلاف الذي أطلقه ابن > حمدان إنما هو من عند نفسه وتخريجه لم يسبق إليه . > > وهذا مشكل جدا كونه لم ينسبه إلى قائله فأوهم أن الخلاف مطلق ، وأن > الأصحاب اختلفوا في الترجيح . > > وكذلك يقع منه مثل ذلك متابعة للشيخ في المغني فيتابعه حتى في الدليل > والتعليل والإطلاق وغيرها ، ولم يبين ذلك ، بل يتابعه في إطلاق الاحتمالين اللذين > له ولغيره ، وهذا كثير في النصف الثاني كما ستراه إن شاء الله تعالى ، وعذره أنه لم > يبيضه ولم يعاود النظر فيه ، أو يكون المصنف اطلع على غير ذلك ، والله أعلم ، ويأتي > التنبيه على ذلك في أماكنه إن شاء الله تعالى . > > ( التاسع ) أنه يطق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع آخر في مسألة > واحدة كما تقدم التنبيه عليه ، أو يقدم حكما في موضع ويقدم آخر في موضع آخر في > مسألة واحدة فيشتبه الصحيح من المذهب في ذلك ؛ فيمكن أن يقال في المسألة الأولى > حيث أطلق الخلاف: فلاختلاف الأصحاب في الترجيح ، وحيث قدم فلظهور >