فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فِي الآيتين [105 - 106] من سورة آل عمران: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} ... إلخ، نراه يعيب على مَن يقول من المفسِّرين: إن الذين تفرَّقوا واختلفوا هم مَن خرج علَى عليّ عند قبوله التحكيم، ويقول: إن أمر الحَكَمين لم يكن حين نزلت الآية، بل فِي إمارة عليّ، و {تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ} صيغتان ماضويتان، ولا دليل على صرفها للاستقبال، ولا على التعيين لمن ذكر، بل دلَّت الآية على خلوصهم من ذلك، وعلى أنهم المحقون الذين تَبْيَضُ وجوههم، فمَن خالفهم فهو داخل فِي قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} .. وهو يعم كل مَن كفر بعد إيمانه. واعلم أنه قد خرج على عليّ حين أذعن للحكومة صحابة كثيرون - رضي الله عنهم - وتابعون كثيرون، فترى المخالفين يذمون ويشتمون مَن خرج عنه، ويلعنونه، غير الصحابة الذين خرجوا عنه، والخروج واحد: إما حق فِي حق الجميع، وإما باطل فِي حق الجميع .. فإذا كان حقاً فِي جنب الكل، فكيف يشتمون مَن خرج عليه غير الصحابة، وإن كان باطلاً فِي جنب الكل، فقد استحق الصحابة الشتم أيضاً ... عافاهم الله. ونرى المخالفين يروون أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يصح الحديث ويزيدون فيه. وقد يصح ويؤولونه فينا وليس فينا"."