ومما يمكن التعلق به فِي هذه المسألة، الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالاً، أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما، فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف النهي عنها إلى نفسه بضرب من الرأي، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نسخها أو نهى عنها أو أباحها فِي وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه. وأيضاً فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء فِي النهي، ولا خلاف فِي أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرَّمة، فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها. وقوله: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} .. من قال إن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع، قال: المراد به: ولا حرج ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر ونقصانه، أو حط، أو إبراء، أو تأخير. وقال السدى: معناه: لا جُناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب فِي عقد المتعة، يزيدها الرجل فِي الآخر وتزيده فِي المدة، وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم ..""
* فرض الرِجْلَين فِي الوضوء: