ثم ذكر المقالة الثانية، فجعلها فِي بيان ما يوضح اشتمال كلام الله تعالى، الوارد فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحاً وتنزيلاً، على ما يتعلق بالولاية والإمامة بطناً وكناية وتأويلاً، بحسب الأخبار الواردة فِي أن الولاية - أي الإقرار بنبوة النبي وإمامه الأئمة والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم - أصل الإيمان، مع توحيد الله عَزَّ وجَلَّ، بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله، بل إنها بسبب إيجاد العالَم، وبناء حكم التكليف، وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك، وأنها التي عُرِضت كالتوحيد على الخلق جميعاً، وأُخِذ عليهم الميثاق، وبُعِث بها الأنبياء، وأُنزِلت فِي الكتب، وكُلِّف بها جميع الأُمم ولو ضمناً، وأن نسبة النبوة إلى الإمامة كنسبتها إلى التوحيد فِي تلازم الإقرار بها وبقرينها، بحيث إن الكفر بكلٍّ فِي حكم الكفر بالآخر. ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعض، وأن الأئمة مثل النبي فِي فرض الطاعة والأفضلية بعده على الخلائق أجمعين، وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله المكرَّمين، من الأنبياء والأوصياء والملائكة المقرَّبين ... عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فقال:"اعلم أن الأحاديث الغير المحصورة، تدل على هذه الأُمور المذكورة، بل أكثرها مما هو مُجمعَ عليه عند علمائنا الإماميين، وقد نص على حقيقتها بل كون جُلّها من ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابنا المحدثين، وكفى فِي بيان ذلك ما ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة، وسنذكر فِي هذا الكتاب لها شواهد كثيرة، فلنكتف بههنا بنقل شيء من تصريحات محققى أصحابنا فِي هذا الباب، وذكر أقل قليل من نصوص الأئمة الأطياب إذ ليس هنا موضع البسط والإطناب، ويكفى ما سنذكره فِي تبصرة من هو مِن أُولى الألباب"فههنا فصول خمسة"... ثم ساق الفصول الخمسة:"
فجعل الفصل الأول منها فِي بيان نُبَذ من تصريحات علماء الشيعة الإمامية من عِظَم شأن الأئمة وولايتهم وكفر منكريهم.