لدخول (من) كان صوابا كما تقول: رأيت القوم منهم قاعد ومنهم قائم ، وقاعدا وقائما.

والمعنى فِي قوله: قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ يقول: أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام من الذكرين أم من الأنثيين؟ فلو قالوا: من قبل الذكر حرم عليهم كل ذكر ، ولو قالوا: من قبل الأنثى حرمت عليهم كل أنثى.

ثم قال: أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ يقول أم حرّم عليكم اشتمال الرحم؟ فلو قالوا ذلك لحرّم عليهم الذكر والأنثى لأن الرحم يشتمل على الذكر والأنثى. و (ما) فِي قوله: «أمّا اشتملت» فِي موضع نصب ، نصبته بإتباعه «1» الذكرين والأنثيين.

وقوله: أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا (144) يقول: أوصّاكم اللّه بهذا معاينة؟

وقوله: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً (145) ثم قال جلّ وجهه: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً وإن شئت (تكون «2» ) وفى (الميتة) وجهان الرفع والنصب. ولا يصلح «3» الرفع فِي القراءة لأنّ الدم منصوب بالردّ على الميتة وفيه ألف تمنع من جواز الرفع. ويجوز (أن تكون) لتأنيث الميتة ، ثم تردّ «4» ما بعدها عليها.

(1) أي عطفه على ما ذكر.

(2) وهي قراءة ابن عامر وأبى جعفر. []

(3) بل يصلح الرفع ، وقرأ به ابن عامر. وقوله: «أو دما» عطف على موضع «أن يكون» أي على المستثنى.

(4) كأنه يريد أنه يصح تأنيث (تكون) بالنظر إلى «ميتة» وإن عطف عليها «دما» المذكر ، وهذا كما تقول جاءت هند ومحمد.