أن الذين نقلوا صفة تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكروا أنه تيمم تيممًا مرتبًا فمسح بوجهه ثم يديه، فدل ذلك على وجوب الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر، بخلاف التيمم عن الحدث الأكبر فقد جاء حديث عمار رضي الله عنه المتقدم دالاً على عدم وجوب الترتيب فيه، فقلنا بعدم الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر لحديث عمار، وبقي الترتيب واجبًا في التيمم من الحدث الأصغر.
أنه قد ثبت اتفاق الفقهاء على أنه لا يجب الترتيب في الغسل بالماء، فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى.
أن بهذا القول يتم الجمع بين الأدلة، فلا يصار إلى الترجيح.
الفرض الثالث
الموالاة
وفيه تمهيد ومبحثان:
المبحث الأول: ... حكم الموالاة بين أعضاء التيمم.
المبحث الثاني: ... حكم الموالاة بين التيمم والصلاة.
تمهيد
الموالاة في اللغة: المتابعة، ولمعرفة ضابط الموالاة بين أعضاء التيمم لابد من الرجوع إلى القدر المذكور في ضابط الموالاة في الوضوء، والضابط في موالاة الوضوء هو: ألا يؤخر المتوضئ غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمان المعتدل.
غير أن التيمم طهارة ترابية لا غسل فيها فكيف نحدد الموالاة فيه؟
تقدر الموالاة في التيمم بقدرها زمنًا في الوضوء، ويقدّر الممسوح مغسولاً، فتكون الموالاة هي: ألا يؤخر المتيمم مسح عضو حتى يجف ما قبله لو كان مغسولاً بزمن معتدل.
فهل الموالاة فرض من فروض التيمم لا يصح التيمم إلا بها أو هي سنة من سنن التيمم؟
ثم هل تجب الموالاة بين التيمم والصلاة أم لا؟
الجواب سيتضح من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول
حكم الموالاة بين أعضاء التيمم
اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة.
القول الثاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول المالكية.