وجه الدلالة:

أن كل عمل لا يوافق ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو باطل مردود على صاحبه، ولم يكن من أمره - صلى الله عليه وسلم - التيمم بالمغصوب، فيكون باطلاً مردودًا على صاحبه.

المناقشة:

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما نوقش به الاستدلال بالدليلين السابقين.

ثالثًا: من المعقول:

أن التيمم وهو عبادة لا يتأدى بما هو منهي عنه، فلا يستعمل هذا التراب

المنهي عنه لأنه ممنوع شرعًا فهو كالمعدوم حسًا، فتكون صورة التطهير معدومة حسًا مع العمد، وذلك مبطل للطهارة والصلاة.

المناقشة:

نوقش بالمنع؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حين أمر بالطهارة لم يشترط فيها أن تكون الأداءة مباحة، بل إنه سبحانه وتعالى أوجب الطهارة مطلقًا، وحرم الغصب، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطًا، كما لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم، فكذلك ها هنا.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بصحة التيمم بالتراب المغصوب، وذلك لقوة دليلهم، ولأن أدلة القول الثاني تم مناقشتها.

ويؤيد ذلك أنه لم يثبت دليل صحيح يدل على عدم صحة التيمم بالتراب المغصوب.

الباب الرابع

فروض التيمم

وفيه ثلاثة فروض:

الفرض الأول: ... مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.

الفرض الثاني: ... الترتيب.

الفرض الثالث: ... الموالاة.

الفرض الأول

مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: ... تحديد أعضاء التيمم.

المبحث الثاني: ... تحديد مسح اليدين.

المبحث الثالث: ... تحديد القدر الواجب من الضرب في التيمم.

المبحث الرابع: ... حكم استيعاب المسح للوجه واليدين.

المبحث الخامس: ... حكم إيصال التراب إلى ما تحت الشعر الخفيف.

المبحث السادس: ... صفة مسح الوجه واليدين.

المبحث السابع: ... حكم التيمم من غير ضرب.

المبحث الثامن: ... حكم تيمم مقطوع اليد أو بعضها.

المبحث التاسع: حكم مسح الوجه بيد واحدة أو ببعض أصابعه.

المبحث الأول

تحديد أعضاء التيمم