روي عن أبي سلمة فإنه بلغني عنه أنه قال في الجنب، يتيمم، ثم يجد الماء، قال: لا يغتسل».

وقال ابن رجب الحنبلي - في معرض رده على أبي سلمة: «وهذا شذوذ عن العلماء، ويرده قوله: «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» ، ومن العجب أن أبا سلمة ممن يقول: إن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه يعيد الصلاة، وهذا تناقض فاحش».

الفصل الثالث

حكم التيمم للطهارة

عن الحدث

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ... حكم التيمم عن الحدث الأصغر.

المبحث الثاني: ... حكم التيمم عن الحدث الأكبر.

المبحث الأول

حكم التيمم عن الحدث الأصغر

اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، واستدلوا لذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] .

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ... » الحديث.

وجه الدلالة من الآية والحديث:

دلالة الآية والحديث على جواز التيمم للمحدث حدثًا أصغر عند عدم الماء ظاهرة بينة.

ثالثًا: الإجماع:

أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويجزئ عنه.

قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث» .

وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» .

رابعًا: من المعقول:

أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى.

المبحث الثاني

حكم التيمم عن الحدث الأكبر

اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأكبر، وقد نقل الإجماع عن هذا ابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن القطان الفاسي، والنووي، والرملي

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولاً: من الكتاب: