قال أبو محمد رضي الله عنه ومما يعترض به على النصارى وإن كان ليس برهاناً ضرورياً على جميعهم لكنه برهان ضروري على كل من تلقد منهم الشرائع التي يعمل بها الملكيون والنساطرة واليعاقبة والمارقبية قاطع لهم وهي مسألة جرت لنا مع بعضهم وذلك أنهم لا يخلون من أحد وجهين إما أن يكونوا يقولون ببطلان النبوة بعد عيسى عليه السلام وإما أن يقولوا بإمكانها بعده عليه السلام. فإن قالوا بإمكان النبوة بعده عليه السلام. لزمهم الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ ثبت نقل إعلامه بالكواف التي بمثلها نقلت إعلام عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام. وإن قالوا ببطلان النبوة بعد عيسى عليه السلام. لزمهم ترك جميع شرائعهم من صلاتهم وتعظيمهم الأحد وصيامهم وامتناعهم من اللحم ومناكحهم وأعيادهم واستباحتهم الخنزير والميتة والدم وترك الختان وتحريم النكاح على أهل المراكب في دينهم إذ كل ما ذكرنا ليس منه في أناجيلهم الأربعة شيء البتة بل أناجيلهم مبطلة لكل ما هم عليه اليوم إذ فيها أ ، ه عليه السلام قال لم آت لأغير شيئاً من شرائع التوراة وأنه كان يلتزم هو وأصحابه بعده السبت وأعياد اليهود من الفصح وغيره بخلاف كل ما هم عليه اليوم فإذا منعوا من وجود النبوة بعده وكانت الشرائع لا تؤخذ إلا عن الأنبياء عليهم السلام وإلا فإن شارعها عن غير الأنبياء عليهم السلام حاكم على الله تعالى وهذا أعظم ما يكون من الشرك والكذب والسخف فشرائعهم التي هي دينهم غير مأخوذة عن نبي أصلاً فهي معاص مفترات على الله عز وجل بيقين لاشك فيه