فهذا مما يعلم بطلانه عادة، ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة، بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكراً لا يغيره أحد منهم، مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك، ولو قيل لعثمان: مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء فهذا ونحو مما يوجب القطع بخطأ من زعم ان في المصحف لحناً أو غلطاً، وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة، فالخطأ جائز عليه فيما قاله، بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه، وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك ... ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً ... فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف (كلها على هذا فكيف يتصور فيها الغلط.

... رأي القلقشندي المتوفى سنة 821 هـ

.. في كتابه صبح الأعشى عرض إلى طرائق الكتاب في الكتابة وبين أن من منهاج بعضهم تقطيع بعض الكلمات بحيث يجعل نصف الكلمة في آخر السطر وبقيتها في السطر الذي يليه ثم قال: قال صاحب منهاج الإصابة:"وإنما وقع مثل ذلك في المصاحف التي كتبت في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنها كتبت بقلم جليل مبسوط، فربما وقع في بعض الأماكن اللفظة فيقطعها في آخر السطر ويجعل باقيها في السطر الثاني". وعلى ذلك حمل ما روي أن عثمان رضي الله عنه قال: إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها إذ لا جائز أن يكون ذلك لحنا في اللفظ فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن ما بين دفتي المصحف قرآن، ومحال أن يجتمعوا على لحن. على أن هذه الرواية غير مشهورة عن عثمان رضي الله عنه كما أشار إلى ذلك الشاطبي بقوله في الرائية:

ومن روى ستقيم العرب ألسنها

لحنا به قول عثمان فما شهرا

الأبياري، إبراهيم، تاريخ القرآن، دار الكتاب المصري والبناني، ط 2، 1991 م. ... ... رأي الألوسي المتوفى سنة 1270 هـ