وأخرج عمر فلانًا (1) ، قال ابن بطال: (وفى حديث ابن عباس إخراج كل من يتأذى به الناس بإظهار المعاصي والمنكر، ونفيهم عن مواضع التأذي بهم) (2) .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، ح (6834) ، قال العيني: (وقال الكرماني والغرض من ذكر هذا الباب هنا التنبيه على أن التغريب على المذنب الذي لا حد عليه ثابت وعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى، قلت يفهم من هذا أن المرتكب لمعصية من المعاصي يجوز نفيه، والترجمة أيضا تدل عليه، وقال بعض العلماء لا ينفى إلا ثلاثة بكر زان، ومخنث، ومحارب) ، وقال ابن حجر: (كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب فبين أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في حق غير المحارب وإذا ثبت في حق من لم يقع= =منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى) . انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 21) ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (12/ 165) .

(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 143) .