قلت: وابن لهيعة لهم فيه كلام معروف يضعفونه في الرواية.

قال: وقد رواه حبيب [1] كاتب مالك عن عبد الله بن عامر السلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيب متروك ما يستقل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث فيه. انتهى.

قلت: وعبد الله بن عامر الأسلمي قال المنذري [2] : لا يحتج به.

273/ 3 - وَعَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ [3] . [مقطوع ضعيف] .

قوله:"إن جده محمد بن عمرو". أي: ابن حزم.

هذه مسألة فيها خلاف؛ فذهب مالك إلى جواز البيع لثمر حائط فيستثنى مالكه ما بينه وبين ثلث الثمرة لا يجاوز ذلك.

قال ابن عبد البر [4] : أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول: إن ذلك لا يجوز بيعه واستثناء شيء منه معلوم قل أو كثر، بل البيع في

(1) حبيب بن أبي حبيب, كاتب الليث، واسم أبيه زريق، وقيل: مرزوق، أبو محمد المصري، وقيل المدني: قال أحمد: ليس بثقة، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: كان من أكذب الناس، قال ابن عدي: أحاديثه كلها موضوعة [المجروحين (1/ 265) والميزان (1/ 452) والجرح والتعديل (3/ 100) .

(2) في"المختصر" (5/ 143) .

(3) في"الموطأ" (2/ 622 رقم 18) . وأخرجه البيهقي في (المعرفة) (4/ 329 رقم 3415 - العلمية) .

وإسناده ضعيف منقطع.

وقد أخرجه محمد بن الحسن الشيباني (ص 268 رقم 762) عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه: أن محمدًا ... وهذا موصول، لكن محمدًا هذا ضعيف، والصحيح ما أخرجه الآخرون عن مالك، والخلاصة أنه مقطوع ضعيف، والله أعلم.

(4) الاستذكار (19/ 133 رقم 28477) .