الصِّدِّيقَ قال أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأَيْنَ أَذْهَبُ أو كَيْفَ أَصْنَعُ إذَا أنا قُلْت في كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ ما أَرَادَ اللَّهُ وَرَوَى ابن وَهْبٍ عن يُونُسَ عن الزُّهْرِيِّ أَنْ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَ رَجُلًا بِحَدِيثِ فَاسْتَفْهَمَهُ الرَّجُلُ فقال الصِّدِّيقُ هو كما حَدَّثْتُك أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إذَا قُلْت ما لَا أَعْلَمُ وَرُوِيَ نَحْوُهُ من غَيْرِ وَجْهٍ وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ في التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ يُكْرَهُ

وَعَنْ عَائِشَةَ قالت ما كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُفَسِّرُ من الْقُرْآنِ شيئا إلَّا آيَاتٍ عَلَّمَهُنَّ إيَّاهَا جِبْرِيلُ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أبو بَكْرٍ عبد الْعَزِيزِ وابن جَرِيرٍ وقال إنَّ هذه الْآيَاتِ لَا تُعَلَّمُ إلَّا بالتوقف ( (( بالتوقيف ) ) ) عن اللَّهِ فَأَوْقَفَهُ عليها جِبْرِيلُ وَيَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ وَحَضَرُوا التَّأْوِيلَ فَهُوَ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ وَقَدَّمَهُ أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَ أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ رِوَايَتَيْنِ إذَا لم نَقُلْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ

وقال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إنْ قُلْنَا قَوْلُهُ حُجَّةٌ لَزِمَ قَبُولُهُ وَإِلَّا فإن نَقْلَ كَلَامِ الْعَرَبِ في ذلك صِيرَ إلَيْهِ وَإِنْ فسر ( (( فسره ) ) ) اجْتِهَادًا أو قِيَاسًا على كَلَامِ العربي ( (( العرب ) ) ) لم يَلْزَمْ وَلَا يَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ التَّابِعِي وقال بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ غَيْرُهُ إلَّا أَنْ يُنْقَلَ ذلك عن الْعَرَبِ وَأَطْلَقَ أبو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَ ابن عَقِيلٍ في الْوَاضِحِ رِوَايَتَيْنِ الرُّجُوعَ وَعَدَمَهُ

وقال شَيْخُنَا قَوْلُ أَحْمَدَ في الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ عَامٌّ في التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ

نَقَلَ أبو دَاوُد إذَا جاء التَّفْسِيرُ عن الرَّجُلِ من التَّابِعِينَ لَا يُوجَدُ فيه عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يَلْزَمُ الْأَخْذُ بِهِ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يُنْظَرُ ما كان عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَإِنْ لم يَكُنْ فَعَنْ الصَّحَابَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ فَعَنْ التَّابِعِينَ

قال الْقَاضِي وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ على إجْمَاعِهِمْ وإذا قال الصَّحَابِيُّ ما يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَهُوَ تَوْقِيفٌ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَقِيلَ لَا وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ قَالَهُ التَّابِعِيُّ فَلَيْسَ بِتَوْقِيفٍ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ بَلَى وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُهُ على رِوَايَةِ من جَعَلَ تَفْسِيرَهُ كَتَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ