أولًا: أحكام العقيدة الإسلامية، وهي تتعلق بأمور العقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر وهذه هي الأمور الاعتقادية.
ثانيًا: أحكام الأخلاق، وهي المتعلقة بما يجب أن يتحلى به المسلم، وما يجب أن يتخلّى عنه كوجوب الصدق، وحرمة الكذب.
ثالثًا: أحكام تتعلق بتنظيم علاقة الإنسان بخالقه، كالصلاة والصيام وغيرها من العبادات.
رابعًا: أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وهذه على أنواع:
أ) أحكام الأسرة من نكاح وطلاق وإرث ونفقة. . الخ وتسمى في الاصطلاح الحديث بأحكام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية.
ب) أحكام تتعلق بعلاقات الأفراد ومعاملاتهم كالبيع والإجارة والرهن والكفالة، وهي التي تسمّى في الاصطلاح الحديث بأحكام المعاملات المالية أو بالقانون المدنيّ.
ت) أحكام تتعلق بالقضاء والدعوى وأصول الحكم والشهادة واليمين والبينات وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات.
ث) أحكام تتعلق بمعاملات الأجانب غير المسلمين عند دخولهم إلى إقليم الدولة الإسلامية، والحقوق التي يتمتعون بها والتكاليف التي يلتزمون بها، وهذه الأحكام تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص.
ج) أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم
والحرب، وتدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي العام.
ح) أحكام تتعلق بنظام الحكم وقواعده، وكيفية اختيار رئيس الدولة، وشكل الحكومة، وعلاقات الأفراد بها، وحقوقهم إزاءها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدُّستوري.
خ) أحكام تتعلق بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها، وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة، وبين الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في القانون المالي بمختلف فروعه.
د) أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها"الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمة". . وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الجنائيّ، ويلحق بهذه الأحكام الإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبات بالمجرمين وكيفية تنفيذها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات أو بقانون المرافعات الجزائية.
مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين الوضعية: