ثم قال بعد أن دلل على قوله هذا:"وبهذا يُعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين، وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه، والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله، مع تعرضى للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه، وأخذى من بيان المعنى العربي والإعرابى والبيانى بأوفر نصيب، والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة، أو التابعين، أو تابعيهم، أو الأئمة المعتمدين، وقد أذكر ما فِي إسناده ضعف، إما لأن فِي المقام ما يقويه، أو لموافقته للمعنى العربي. وقد أذكر الحديث معزواً إلى راويه من غير بيان حال الإسناد، لأنى أجده فِي الأصول التي نقلت عنها كذلك، كما يقع فِي تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي، وغيرهم، ويبعد كل البُعد أن يعلموا فِي الحديث ضعفاً ولا يبينوه، ولا ينبغى أن يُقال فيما أطلقوه: إنهم قد علموا ثبوته، فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد، بل هذا هو الذي يغلب به الظن، لأنهم لو كشفوا عنه فثبت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك، كما يقع منهم كثيراً التصريح بالصحة أو الحُسن، فمَن وجد الأصول التي يروون عنها، ويعزون ما فِي تفاسيرهم إليها. فلينظر إلى أسانيدها موفقاً إن شاء الله."